الرياض تواجه الغضب الشيعي المتصاعد‏

مصدر: فايننشال تايمز كتبت الصحافية عبير علاّم في صحيفة الفايننشال تايمز يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس مقالاً جاء في مقدّمته: تبدّدت الشهر الماضي آمال الأقلية الشيعية في السعودية، لناحية تمثيل أكبر حين قامت الرياض بتعديلات في الحكومة والمؤسسة الدينية.
وقد عيّن الملك عبد الله إصلاحيين في مناصب إستراتيجية في الحكومة وأول إمرأة كنائب وزير، وفتح الباب أمام التنوع داخل هيئة كبار العلماء، الهيئة التي تشكّل الخطاب الديني والقانوني في المملكة. ولكن بالرغم من دعوة المسلمين السنّة لإسداء النصيحة للمجلس لأول مرة، فإن علماء الشيعة جرى استبعادهم.
الباب أمام التنوع داخل هيئة كبار العلماء، الهيئة التي تشكّل الخطاب الديني والقانوني في المملكة. ولكن بالرغم من دعوة المسلمين السنّة لإسداء النصيحة للمجلس لأول مرة، فإن علماء الشيعة جرى استبعادهم.
وحذّر محللون من أن تهميش ما يقدّر من 1.5 مليون إلى مليوني شيعي يعيشون في المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط في السعودية يشعل التوتّرات في المنطقة ـ ذات الأغلبية الشيعية في إيران في الخليج، والأغلبية الشيعية في البحرين على الساحل الغربي، والحكومة الشيعية الناشئة حديثاً في العراق. ويعتقد، أي المحللون، بأن المملكة لا يمكنها بعد الآن تجاهل هذه القضية.
وكان الأمير نايف، وزير الداخلية، قد أبلغ صحيفة (عكاظ) نهاية الأسبوع الماضي بأنه يعتقد بأن كل المواطنين (لديهم حقوق وواجبات متساوية).
وفي ردود الفعل على ما جرى في المدينة المنورة، كتبت علاّم بأن الحدث أشعل احتجاجات واعتصامات في المنطقة الشرقية، حيث مراكز القيادة الرئسية لشركة أرامكو ومركز صناعة الطاقة لأكبر مصدر للنفط في العالم. وتؤكّد تصريحات ناشطين والشرطة وقوع عدّة اعتقالات فيما تم وضع نقاط تفتيش في المنطقة من أجل استعادة النظام.
وتضيف الكاتبة بأن التهديد الأكبر جاء من الداعية الشيخ نمر النمر في العوامية في ضواحي مدينة القطيف، والذي حذّر خلال صلاة الجمعة من أن المجتمع الشيعي في الممكلكة قد يتبنى خيار الانفصال عن السعودية في حال استمرّت الانتهاكات.

وقال الناشط الشيعي في القطيف جعفر الشايب بأن الملك أحبط التوترات حين أمر بإطلاق سراح الزوّار المعتقلين، ولكن هناك مسؤولون حكوميون آخرون يتصرّفون بطريقة خاطئة، بما يضاعف من المشكلة. وأضاف الشايب بأن الغضب نابع من الإحباط إزاء التمييز الرسمي حيال قضايا الشيعة، وإننا بحاجة إلى خطوّة معبّرة من قبل الملك، لإظهار كونهم جزءاً من هذا البلد.
من جهته، قال أستاذ علم الإجتماع والناشط السياسي خالد الدخيل بأن المشكلة ليست مقتصرة على الشيعة، الذين يشكّلون نحو 15 بالمئة من 17 مليون نسمة، ولكن من الحاجة لمساواة أكبر في السعودية، بصرف النظر عن الجنس، والخلفية القبلية أو الدين. ويقول الدخيل بأن النساء السنيّات مضطّهدات، وحتى بعض المذاهب السنيّة هي الأخرى مضطّهدة، ولذلك فإن الأمر ليس محصوراً في الشيعة فحسب، ولكن المشكلة أن كل مجموعة تتحدث عن نفسها، وعلى السعوديين أن يركّزوا على المعاملة المتساوية لكل المواطنين